المطلب الثالث: nindex.php?page=treesubj&link=14269وصية الرقيق  

وتحته مسائل:

المسألة الأولى: وصية المبعض:

تصح nindex.php?page=treesubj&link=14269وصية من بعضه حر وبعضه رقيق  في حالتين:

الأولى: في قدر ما يملكه; إذ يملك بقدر حريته.

الثانية: إذا أضاف وصيته إلى ما بعد العتق، بالنسبة لما لا يملكه لرقه كما سيأتي في الرقيق القن.

[ ص: 336 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : "أما من بعضه حر وبعضه عبد فوصيته كوصية الحر؛ لأنه يورث، فهو داخل في عموم المأمورين بالوصية".

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: nindex.php?page=treesubj&link=14269وَصِيَّةُ الرَّقِيقِ  

وَتَحْتُهُ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: وَصِيَّةُ الْمُبَعَّضِ:

تَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=14269وَصِيَّةٌ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ  فِي حَالَتَيْنِ:

الْأُولَى: فِي قَدْرِ مَا يَمْلِكُهُ; إِذْ يَمْلِكُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا أَضَافَ وَصِيَّتَهُ إِلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ، بِالنِّسْبَةِ لِمَا لَا يَمْلِكُهُ لِرِقِّهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الرَّقِيقِ الْقِنِّ.

[ ص: 336 ] قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ : "أَمَّا مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ عَبْدٌ فَوَصِيَّتُهُ كَوَصِيَّةِ الْحُرِّ؛ لِأَنَّهُ يُورِثُ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ الْمَأْمُورِينَ بِالْوَصِيَّةِ".