ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، ككتاب ابن خزيمة. وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم، ككتاب أبي عوانة الإسفرائيني وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين. وكثير من هذا موجود في "الجمع بين الصحيحين" لأبي عبد الله الحميدي.

[ ص: 243 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 243 ] 15 - وَقَوْلُهُ: (وَيَكْفِي مُجَرَّدُ كَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي كُتُبِ مَنِ اشْتَرَطَ مِنْهُمُ الصَّحِيحَ فِيمَا جَمَعَهُ، كَكِتَابِ ابْنِ خُزَيْمَةَ. وَكَذَلِكَ مَا يُوجَدُ فِي الْكُتُبِ الْمُخَرَّجَةِ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ وَكِتَابِ مُسْلِمٍ، كَكِتَابِ أَبِي عَوَانَةَ الْإِسْفَرَائِينِيِّ وَكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ [ ص: 244 ] الْبَرْقَانِيِّ وَغَيْرِهَا مِنْ تَتِمَّةٍ لِمَحْذُوفٍ أَوْ زِيَادَةِ شَرْحٍ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ.

وَكَثِيرٌ مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي "الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ" لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيِّ) انْتَهَى كَلَامُهُ.

وَهِيَ تَقْتَضِي أَنَّ مَا وُجِدَ مِنَ الزِّيَادَاتِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَخْرَجَاتِ الْمَذْكُورَةَ قَدْ رَوَوْهَا بِأَسَانِيدِهِمُ الصَّحِيحَةِ، فَكَانَتِ الزِّيَادَاتُ الَّتِي تَقَعُ فِيهَا صَحِيحَةً؛ لِوُجُودِهَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فِي كِتَابٍ مَشْهُورٍ عَلَى رَأْيِ الْمُصَنِّفِ.

وَأَمَّا الَّذِي زَادَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي "الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ" فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ [ ص: 245 ] بِإِسْنَادٍ حَتَّى يَنْظُرَ فِيهِ، وَلَا أَظْهَرَ لَنَا - اصْطِلَاحًا - أَنَّهُ يَزِيدُ فِيهِ زَوَائِدَ الْتَزَمَ فِيهَا الصِّحَّةَ فَيُقَلَّدُ فِيهَا، وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَ كِتَابَيْنِ، وَلَيْسَتْ تِلْكَ الزِّيَادَاتُ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْكِتَابَيْنِ فَهِيَ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ حَتَّى تُوجَدَ فِي غَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ نَصَّ الْمُصَنِّفُ - بَعْدَ هَذَا فِي الْفَائِدَةِ الْخَامِسَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ - أَنَّ مَنْ نَقَلَ شَيْئًا مِنْ زِيَادَاتِ الْحُمَيْدِيِّ عَنِ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَهُوَ مُخْطِئٌ، وَهُوَ كَمَا ذَكَرَ، فَمِنْ أَيْنَ لَهُ أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهَا بِلَا مُسْتَنَدٍ؟! فَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَاهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[ ص: 243 ] 15 - وقوله: (ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، ككتاب ابن خزيمة. وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم، ككتاب أبي عوانة الإسفرائيني وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر [ ص: 244 ] البرقاني وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين.

وكثير من هذا موجود في "الجمع بين الصحيحين" لأبي عبد الله الحميدي) انتهى كلامه.

وهي تقتضي أن ما وجد من الزيادات على الصحيحين في كتاب الحميدي يحكم بصحته، وليس كذلك؛ لأن المستخرجات المذكورة قد رووها بأسانيدهم الصحيحة، فكانت الزيادات التي تقع فيها صحيحة؛ لوجودها بإسناد صحيح في كتاب مشهور على رأي المصنف.

وأما الذي زاده الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" فإنه لم يروه [ ص: 245 ] بإسناد حتى ينظر فيه، ولا أظهر لنا - اصطلاحا - أنه يزيد فيه زوائد التزم فيها الصحة فيقلد فيها، وإنما جمع بين كتابين، وليست تلك الزيادات في واحد من الكتابين فهي غير مقبولة حتى توجد في غيره بإسناد صحيح. والله أعلم.

وقد نص المصنف - بعد هذا في الفائدة الخامسة التي تلي هذه - أن من نقل شيئا من زيادات الحميدي عن الصحيحين أو أحدهما فهو مخطئ، وهو كما ذكر، فمن أين له أن تلك الزيادات محكوم بصحتها بلا مستند؟! فالصواب ما ذكرناه. والله أعلم.