وفي الظهيرية nindex.php?page=treesubj&link=4471_24755المشتري إذا قبض المبيع قبل نقد الثمن والبائع يراه ، ولم يمنعه من القبض  كان إذنا وهي من مسائل السكوت . وأما nindex.php?page=treesubj&link=4471تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه  فعلى وجهين : قولي وحسي فالأول ، فإن أعاره أو وهبه أو تصدق به أو رهنه وقبضه المرتهن جاز ، ولو باع أو آجر لا يجوز قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد [ ص: 332 ] رحمه الله كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24756_4471وكل ما لا يجوز إلا بالقبض كالهبة إذا فعله المشتري قبل القبض  جاز ويصير المشتري قابضا .

كذا في الظهيرية ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=24756أودع المشتري من البائع أو أعاره أو آجره  لم يكن قبضا ، ولو أودعه عند أجنبي أو أعاره وأمر البائع بالتسليم إليه كان قبضا ، كذا في المحيط .

وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ nindex.php?page=treesubj&link=4471_24755الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ وَالْبَائِعُ يَرَاهُ ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ الْقَبْضِ  كَانَ إذْنًا وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ السُّكُوتِ . وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=4471تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ  فَعَلَى وَجْهَيْنِ : قَوْلِيٍّ وَحِسِّيٍّ فَالْأَوَّلُ ، فَإِنْ أَعَارَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ رَهَنَهُ وَقَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ جَازَ ، وَلَوْ بَاعَ أَوْ آجَرَ لَا يَجُوزُ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ [ ص: 332 ] رَحِمَهُ اللَّهُ كُلُّ تَصَرُّفٍ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ إذَا فَعَلَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=24756_4471وَكُلُّ مَا لَا يَجُوزُ إلَّا بِالْقَبْضِ كَالْهِبَةِ إذَا فَعَلَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ  جَازَ وَيَصِيرُ الْمُشْتَرِي قَابِضًا .

كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=24756أَوْدَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ أَوْ أَعَارَهُ أَوْ آجَرَهُ  لَمْ يَكُنْ قَبْضًا ، وَلَوْ أَوْدَعَهُ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ أَوْ أَعَارَهُ وَأَمَرَ الْبَائِعَ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ كَانَ قَبْضًا ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ .