[ ص: 99 ] باب حد المسكر

كل مسكر خمر يحرم شرب قليله وكثيره ، نقل ذلك الجماعة مطلقا ، ولو لعطش بخلاف الماء النجس ، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يجد غيره وخاف تلفا ، ويقدم بولا ، ويقدم عليهما ماء نجسا ، وأباح إبراهيم الحربي من نقيع التمر إذا طبخ ما دون المسكر ، قال الخلال : فتياه على قول أبي حنيفة . فإذا شربه مسلم مكلف عالما أن كثيره يسكر ويصدق مختارا لحله ، كمكره ، وعنه : لا ، اختاره أبو بكر ، ذكرهما في التعليق ، قال : كما لا يباح لمضطر ، ففي حده روايتان ، قاله في الواضح ( م 1 ) ، والصبر أفضل ، نص عليه ، وكذا كل ما جاز فعله للمكره ، ذكره القاضي وغيره .

قال [ ص: 100 ] شيخنا : يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات ، لحق الله عز وجل ، كأكل الميتة وشرب الخمر ، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله .

[ ص: 99 ]

[ ص: 99 ] بَابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ يَحْرُمُ شُرْبُ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، نَقَلَ ذَلِكَ الْجَمَاعَةُ مُطْلَقًا ، وَلَوْ لِعَطَشٍ بِخِلَافِ الْمَاءِ النَّجِسِ ، إلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بِهَا وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَخَافَ تَلَفًا ، وَيُقَدِّمُ بَوْلًا ، وَيُقَدِّمُ عَلَيْهِمَا مَاءً نَجِسًا ، وَأَبَاحَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ مِنْ نَقِيعِ التَّمْرِ إذَا طُبِخَ مَا دُونَ الْمُسْكِرِ ، قَالَ الْخَلَّالُ : فُتْيَاهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ . فَإِذَا شَرِبَهُ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ وَيُصَدَّقُ مُخْتَارًا لِحِلِّهِ ، كَمُكْرَهٍ ، وَعَنْهُ : لَا ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، ذَكَرَهُمَا فِي التَّعْلِيقِ ، قَالَ : كَمَا لَا يُبَاحُ لِمُضْطَرٍّ ، فَفِي حَدِّهِ رِوَايَتَانِ ، قَالَهُ فِي الْوَاضِحِ ( م 1 ) ، وَالصَّبْرُ أَفْضَلُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَكَذَا كُلُّ مَا جَازَ فِعْلُهُ لِلْمُكْرَهِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ .

قَالَ [ ص: 100 ] شَيْخُنَا : يُرَخِّصُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِيمَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ ، لِحَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

[ ص: 99 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 99 ] بَابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : " فَإِذَا شَرِبَهُ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ [ وَيُصَدَّقُ ] مُخْتَارًا لِحِلِّهِ كَمُكْرَهٍ ، وَعَنْهُ : لَا ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَفِي حَدِّهِ رِوَايَتَانِ ، قَالَهُ الْوَاضِحِ " ، انْتَهَى .

يَعْنِي إذَا قُلْنَا لَا يَحِلُّ لِمُكْرَهٍ وَشَرِبَهُ مُكْرَهًا فَفِي حَدِّهِ رِوَايَتَانِ فِي الْوَاضِحِ .

( قُلْت ) : الصَّوَابُ عَدَمُ الْحَدِّ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يُرِدْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إطْلَاقَ الْخِلَافِ ، لِلِاخْتِلَافِ فِي التَّرْجِيحِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حِكَايَتَهُ فِي الْجُمْلَةِ ، وَقَدْ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الْمُكْرَهَ لَا يُحَدُّ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ سَوَاءٌ قُلْنَا يَحِلُّ لِلْمُكْرَهِ أَمْ لَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) : يُحَدُّ الْمُكْرَهُ . اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ وَعَدَمِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

[ ص: 100 ] تَنْبِيهَاتٌ )

( أَحَدُهَا ) ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي حَدِّهِ إذَا قُلْنَا إنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إذَا أُكْرِهَ عَلَيْهَا ، وَالْمَجْدُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَصَاحِبُ الْحَاوِي وَالنَّاظِمُ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ حَكَوْا الْخِلَافَ فِي حَدِّهِ ، لَمْ يُفَصِّلُوا ، وَكَذَا الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا قَطَعُوا بِعَدَمِ الْحَدِّ وَلَمْ يُفَرِّقُوا .

[ ص: 99 ] باب حد المسكر

( مسألة 1 ) قوله : " فإذا شربه مسلم مكلف عالما أن كثيره يسكر [ ويصدق ] مختارا لحله كمكره ، وعنه : لا ، اختاره أبو بكر ، ففي حده روايتان ، قاله الواضح " ، انتهى .

يعني إذا قلنا لا يحل لمكره وشربه مكرها ففي حده روايتان في الواضح .

( قلت ) : الصواب عدم الحد ، والذي يظهر أن المصنف لم يرد في هذه المسألة إطلاق الخلاف ، للاختلاف في الترجيح ، وإنما أراد حكايته في الجملة ، وقد قطع في المغني والشرح وغيرهما أن المكره لا يحد ، وصححه في النظم وغيره ، وقدمه الزركشي وغيره ، وظاهر كلامهم سواء قلنا يحل للمكره أم لا ، والله أعلم .

( والرواية الثانية ) : يحد المكره . اختارها أبو بكر وأطلق الخلاف في وجوب الحد وعدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

[ ص: 100 ] تنبيهات )

( أحدها ) ظاهر كلام المصنف أن محل الخلاف في حده إذا قلنا إنها لا تحل له إذا أكره عليها ، والمجد وابن حمدان وصاحب الحاوي والناظم والزركشي وغيرهم حكوا الخلاف في حده ، لم يفصلوا ، وكذا الشيخ والشارح وغيرهما قطعوا بعدم الحد ولم يفرقوا .