ولا يجوز لأحد دفع سترته المحتاج إليها لأداء فرضه ويصلي عاريا ، بل يفعلها فيها وجوبا ويعيرها للمحتاج استحبابا ، ولو وجد ثوب حرير فقط لزمه الستر به لجواز لبسه للحاجة ، [ ص: 13 ] ومنها الستر للصلاة ولو كان زائدا على العورة لم يلزمه قطع ما زاد عليها ، وإن لم ينقص أكثر من أجرة الثوب كما اقتضاه كلامهم ولما في قطعه من إضاعة المال خلافا للإسنوي لمسامحتهم في الأعذار المجوزة للبس الحرير ومثلها بل أولى وجود نقص ، وإن قل ، ويجب تقديمه على المتنجس ، ويقدم المتنجس عليه في الخلوة ونحوها مما لا يتوقف على طهارة الثوب .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : بَلْ يَفْعَلُهَا فِيهَا وُجُوبًا ) أَيْ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ حَيْثُ قَدَرَ عَلَى انْتِزَاعِهَا مِمَّنْ دَفَعَهَا لَهُ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَقْدِرْ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرْضِ الَّذِي أَعَارَ فِي وَقْتِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي : وَإِتْلَافُ الثَّوْبِ وَبَيْعُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ السَّتْرُ بِهِ ) وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَوَازِ السَّتْرِ بِهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُلَاقِيًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ أَوْ لِلْعَوْرَةِ فَقَطْ ، فَلَا يُكَلَّفُ لُبْسَهُ فِيمَا لَاقَاهَا فَقَطْ ; لِأَنَّهُ حَيْثُ اسْتَتَرَ بِهِ فِي مَحَلِّهَا فَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِ [ ص: 13 ] أَنَّهُ لَابِسٌ لَهُ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ ضَعَفَةِ الطَّلَبَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ أَكْثَرُ مِنْ أُجْرَةِ الثَّوْبِ ) عُمُومُ قَوْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ إلَخْ يَشْمَلُ مَا لَوْ لَمْ يَنْقُصْ بِالْقَطْعِ أَصْلًا ; لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ إلَخْ سَوَاءٌ نَقَصَ بِالْقَطْعِ أَكْثَرُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ لَمْ يَنْقُصْ ، وَهُوَ شَامِلٌ لِانْتِفَاءِ النَّقْصِ مِنْ أَصْلِهِ ، لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجّ وَالْأَوْجَهَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَطْعُ زَائِدٍ عَلَى الْعَوْرَةِ إنْ نَقَصَ بِهِ الْمَقْطُوعُ وَلَوْ يَسِيرًا . ا هـ . وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْقُصْ بِالْقَطْعِ لَزِمَهُ ، وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلِمَا فِي قَطْعِهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ ( قَوْلُهُ : لِمُسَامَحَتِهِمْ فِي الْأَعْذَارِ ) وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي قَطْعِ الْمُتَنَجِّسِ ( قَوْلُهُ : وَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ فَقَدَهُ وَوَجَدَ مُتَنَجِّسًا اسْتَتَرَ بِهِ ، وَلَيْسَ مُرَادًا لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُصَلِّي عَارِيًّا وَلَا إعَادَةَ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ . ( قَوْلُهُ : وَيُقَدَّمُ الْمُتَنَجِّسُ عَلَيْهِ فِي الْخَلْوَةِ ) أَيْ ، وَإِنْ كَانَ رَطْبًا وَيَغْسِلُ بَدَنَهُ حَيْثُ احْتَاجَ لِلْغُسْلِ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : بل يفعلها فيها وجوبا ) أي فإن ترك ذلك وجبت الإعادة حيث قدر على انتزاعها ممن دفعها له ، وكذا إن لم يقدر بالنسبة للفرض الذي أعار في وقته كما يؤخذ من قوله الآتي : وإتلاف الثوب وبيعه إلخ ( قوله : لزمه الستر به ) وينبغي أنه لا فرق في جواز الستر به بين أن يكون ملاقيا لجميع بدنه أو للعورة فقط ، فلا يكلف لبسه فيما لاقاها فقط ; لأنه حيث استتر به في محلها فقد صدق عليه [ ص: 13 ] أنه لابس له خلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة ( قوله : وإن لم ينقص أكثر من أجرة الثوب ) عموم قوله ، وإن لم ينقص إلخ يشمل ما لو لم ينقص بالقطع أصلا ; لأن معنى قوله ، وإن لم إلخ سواء نقص بالقطع أكثر من أجرة المثل أو لم ينقص ، وهو شامل لانتفاء النقص من أصله ، لكن عبارة حج والأوجه أنه لا يلزمه قطع زائد على العورة إن نقص به المقطوع ولو يسيرا . ا هـ . ومفهومه أنه لو لم ينقص بالقطع لزمه ، وهو قضية قول الشارح ولما في قطعه من إضاعة المال ( قوله : لمسامحتهم في الأعذار ) وبهذا يفرق بين هذا وما يأتي في قطع المتنجس ( قوله : ويجب تقديمه على المتنجس ) قضيته أنه لو فقده ووجد متنجسا استتر به ، وليس مرادا لما مر من أنه يصلي عاريا ولا إعادة على ما مر فيه . ( قوله : ويقدم المتنجس عليه في الخلوة ) أي ، وإن كان رطبا ويغسل بدنه حيث احتاج للغسل .