ولا يشترط للأذان نية بل عدم الصارف ، فلو ظن أنه يؤذن للظهر فكانت العصر صح ، ويشترط في كل من الأذان والإقامة عدم بناء غيره على ما أتى به لأن صدور ذلك يورث اللبس غالبا ، فلا فرق بين أن يشتبها صوتا أو لا ( وفي قول : لا يضر كلام وسكوت طويلان ) بين كلماتهما كبقية الأذكار ، ومحل الخلاف حيث لم يفحش الطول ، فإن فحش بحيث لا يسمى مع الأول أذانا في الأذان وإقامة في الإقامة استأنف جزما

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : بَلْ عَدَمُ الصَّارِفِ ) قَالَ حَجّ : وَشَرْطُهُ عَدَمُ الصَّارِفِ وَكَذَا الْإِقَامَةُ ، فَلَوْ قَصَدَ تَعْلِيمَ غَيْرِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لَا النِّيَّةُ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَمِنْ ثَمَّ يَنْبَغِي نَدْبُهَا ، وَفُرِّعَ عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ لَوْ كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ بِقَصْدِهِ ثُمَّ أَرَادَ صَرْفَهُمَا لِلْإِقَامَةِ لَمْ يَنْصَرِفَا عَنْهُ فَيَبْنِي عَلَيْهِمَا ، وَفِي التَّفْرِيعِ نَظَرٌ ا هـ . وَلَمْ يُبَيِّنْ وِجْهَةَ النَّظَرِ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ عَدَمُ تَأَتِّي النَّظَرِ فِيمَا قَالَهُ لِأَنَّ الصَّارِفَ إنَّمَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ إذَا كَانَ مُقَارِنًا لِلَّفْظِ أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا فَحَيْثُ قَصَدَ الْأَذَانَ بِالتَّكْبِيرَتَيْنِ حُسِبَتَا مِنْهُ فَلَا يَأْتِي صَرْفُهُمَا بَعْدُ ، فَإِنْ لَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ الْبِنَاءِ ، وَبَقِيَ مَا لَوْ أَذَّنَ لِدَفْعِ تَغَوُّلِ الْغِيلَانُ مَثَلًا وَصَادَفَ دُخُولَ الْوَقْتِ فَهَلْ يَكْفِي أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : وَالْإِقَامَةُ عَدَمُ بِنَاءِ غَيْرِهِ ) وَمِنْهُ مَا يَقَعُ مِنْ الْمُؤَذِّنِينَ حَالَ اشْتِرَاكِهِمْ فِي الْأَذَانِ مِنْ تَقْطِيعِ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ بِحَيْثُ يَذْكُرُ وَاحِدٌ بَعْضَ الْكَلِمَةِ وَغَيْرُهُ بَاقِيَهَا ، وَيَنْبَغِي حُرْمَةُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَاطٍ لِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ طُرُوُّ ذَلِكَ يُبْطِلُ خُصُوصَ الْأَذَانِ وَيَبْقَى كَوْنُهُ ذِكْرًا فَلَا يَحْرُمُ ، لَكِنَّ مُقْتَضَى تَعْلِيلِ حُرْمَةِ الْأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِكَوْنِهِ عِبَادَةً فَاسِدَةً خِلَافُهُ

حاشية الشبراملسي

( قوله : بل عدم الصارف ) قال حج : وشرطه عدم الصارف وكذا الإقامة ، فلو قصد تعليم غيره لم يعتد به لا النية على الأصح ، ومن ثم ينبغي ندبها ، وفرع على الأصح أنه لو كبر تكبيرتين بقصده ثم أراد صرفهما للإقامة لم ينصرفا عنه فيبني عليهما ، وفي التفريع نظر ا هـ . ولم يبين وجهة النظر ، والذي يظهر عدم تأتي النظر فيما قاله لأن الصارف إنما يمنع الصحة إذا كان مقارنا للفظ أما بعده فلا فحيث قصد الأذان بالتكبيرتين حسبتا منه فلا يأتي صرفهما بعد ، فإن لم يطل الفصل فلا وجه لمنع البناء ، وبقي ما لو أذن لدفع تغول الغيلان مثلا وصادف دخول الوقت فهل يكفي أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله : والإقامة عدم بناء غيره ) ومنه ما يقع من المؤذنين حال اشتراكهم في الأذان من تقطيع كلمات الأذان بحيث يذكر واحد بعض الكلمة وغيره باقيها ، وينبغي حرمة ذلك لأنه تعاط لعبادة فاسدة ، إلا أن يقال طرو ذلك يبطل خصوص الأذان ويبقى كونه ذكرا فلا يحرم ، لكن مقتضى تعليل حرمة الأذان قبل دخول الوقت بكونه عبادة فاسدة خلافه