[ ص: 716 ] [ المسألة الرابعة ]

[ ما يبقى فيها من أحكام العبودية ]

وأما nindex.php?page=treesubj&link=7539ما يبقى فيها من أحكام العبودية  ، فإنهم اتفقوا على أنها في شهادتها وحدودها وديتها وأرش جراحها كالأمة . وجمهور من منع بيعها ليس يرون هاهنا سببا طارئا عليها يوجب بيعها إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنها إذا زنت رقت .

واختلف قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي هل لسيدها استخدامها طول حياته واغتلاله إياها ؟ فقال مالك : ليس له ذلك ، وإنما له فيها الوطء فقط ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : له ذلك .

وعمدة مالك أنه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم يملك إجارتها ، إلا أنه يرى أن إجارة بنيها من غيره جائزة ; لأن حرمتهم عنده أضعف . وعمدة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي انعقاد الإجماع على أنه يجوز له وطؤها .

فسبب الخلاف تردد إجارتها بين أصلين : أحدهما وطؤها ، والثاني بيعها . فيجب أن يرجح أقوى الأصلين شبها .

[ ص: 716 ] [ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ]

[ مَا يَبْقَى فِيهَا مِنْ أَحْكَامِ الْعُبُودِيَّةِ ]

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=7539مَا يَبْقَى فِيهَا مِنْ أَحْكَامِ الْعُبُودِيَّةِ  ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا فِي شَهَادَتِهَا وَحُدُودِهَا وَدِيَتِهَا وَأَرْشِ جِرَاحِهَا كَالْأَمَةِ . وَجُمْهُورُ مَنْ مَنَعَ بَيْعَهَا لَيْسَ يَرَوْنَ هَاهُنَا سَبَبًا طَارِئًا عَلَيْهَا يُوجِبُ بَيْعَهَا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهَا إِذَا زَنَتْ رُقَّتْ .

وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ هَلْ لِسَيِّدِهَا اسْتِخْدَامُهَا طُولَ حَيَاتِهِ وَاغْتِلَالُهُ إِيَّاهَا ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا لَهُ فِيهَا الْوَطْءُ فَقَطْ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَهُ ذَلِكَ .

وَعُمْدَةُ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَمْلِكْ رَقَبَتَهَا بِالْبَيْعِ لَمْ يَمْلِكْ إِجَارَتَهَا ، إِلَّا أَنَّهُ يَرَى أَنَّ إِجَارَةَ بَنِيهَا مِنْ غَيْرِهِ جَائِزَةٌ ; لِأَنَّ حُرْمَتَهُمْ عِنْدَهُ أَضْعَفُ . وَعُمْدَةُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا .

فَسَبَبُ الْخِلَافِ تَرَدُّدُ إِجَارَتِهَا بَيْنَ أَصْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا وَطْؤُهَا ، وَالثَّانِي بَيْعُهَا . فَيَجِبُ أَنْ يُرَجَّحَ أَقْوَى الْأَصْلَيْنِ شَبَهًا .